Fatwa: # 46954
Category: Inheritance (Irth)
Country: South Africa
Date: 11th January 2021

Title

Shariah ruling regarding a mans responsibility towards the illegitimate child

Question

As salaamu alaykum, A muslim man and muslim woman committed zina which resulted in an illegitimate child being born. The woman is continuously utilizing the court to demand for money for the child. What is the shariah ruling regarding the man's responsibility towards the child? Is the money he is being forced to contribute considered to be halaal or haraam if it is not out of his own will?(he doesn't mind contributing an amount, however the woman is demanding for more than what he wants to give). Is she sinful in doing this?  It should also be noted that this man and woman are now married to other people and the woman has a secure income. 

 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu 'alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

This is the point of difference and distinction between a halal and haram relationship. A halal relationship averts undue burden whereas a haram relationship incurs undue burden.  

In principle, maintenance (Nafaqa) is compulsory due to Nasab, ie. a child legitimately attributed to the father.[1] If a child is not legitimately attributed to the father as in the case of a child born out of wedlock, the obligation of Nafqa is not upon the father. Such a child is attributed (نسب ) to the mother.[2] She will bear all the expenses for her child. If such a child passes away, the mother will inherit and not the biological father. The mother incorrectly submitted herself to an illegitimate relationship and will thus be responsible for all the consequences. The father may contribute an amount within his means out of kindness and not as an obligation according to Shariah. 

And Allah Ta'ala Knows best

M. Akhtar

Student Darul Iftaa
South Africa

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.



[1] المبسوط للسرخسي (5/ 180) 

(قال:) - رضي الله عنه - اعلم بأن نفقة الغير تجب بأسباب منها الزوجية، ومنها الملك، ومنها النسب، وهذا الباب لبيان نفقة الزوجات. والأصل فيه قوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن

التجريد للقدوري (10/ 5410) 

لنا: أنها نفقة تجب حالًا فحالًا، فلا تصير دينًا بمضي المدة. أصله نفقة الأقارب، ولأن النفقة تستحق بالزوجية والنسب، فإذا لم تجب النفقة بالنسب ابتداء دينًا في الذمة لم تجب الزوجية

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 315)

واما الْفراش الاخس فانه فرَاش الامة اذا ولدت الامة عَليّ فرَاش سَيِّدهَا فانه لَا يثبت نسب الْوَلَد مِنْهُ مَا لم يَدعه فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَيثبت نسب وَلَدهَا من سَيّده مَا لم ينفه فِي قَول ابي عبد الله لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 16)

 ولنا أن حق الحبس الثابت للزوج عليها بسبب النكاح مؤثر في استحقاق النفقة لها عليه لما بينا فأما الملك فلا أثر له؛ لأنه قد قوبل بعوض مرة وهو المهر فلا يقابل بعوض آخر؛ إذ العوض الواحد لا يقابل بعوضين، ولا حجة له في الآية؛ لأن فيها إثبات القوامة بسبب النفقة لا إيجاب النفقة بسبب القوامة.

وعلى هذا الأصل ينبني أنه لا نفقة على مسلم في نكاح فاسد لانعدام سبب الوجوب وهو حق الحبس الثابت للزوج عليها بسبب النكاح؛ لأن حق الحبس لا يثبت في النكاح الفاسد وكذا النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة وكذا في عدة منه إن ثبت حق الحبس؛ لأنه لم يثبت بسبب النكاح لانعدامه وإنما يثبت لتحصين الماء ولأن حال العدة لا يكون أقوى من حال النكاح فلما لم تجب في النكاح فلأن لا تجب في العدة أولى وتجب في العدة من نكاح صحيح لوجود سبب الوجوب وهو استحقاق الحبس للزوج عليها بسبب النكاح

 

البحر الرائق - ث (4/ 188)

وَأَمَّا في الشَّرِيعَةِ فذكر في الْخُلَاصَةِ قال هِشَامٌ سَأَلْت مُحَمَّدًا عن النَّفَقَةِ قال النَّفَقَةُ هِيَ الطَّعَامُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى ا هـ 

 قالوا وَنَفَقَةُ الْغَيْرِ تَجِبُ على الْغَيْرِ بِأَسْبَابٍ ثَلَاثَةٍ بِالزَّوْجِيَّةِ وَالْقَرَابَةِ وَالْمِلْكِ 

 فَبَدَأَ بِالْأَوَّلِ لِمُنَاسَبَةِ ما تَقَدَّمَ من النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ 

 قَوْلُهُ ( تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ على زَوْجِهَا وَالْكِسْوَةُ بِقَدْرِ حَالِهِمَا ) أَيْ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ بِقَرِينَةِ عَطْفِ الْكِسْوَةِ وَالسُّكْنَى عليها وَالْأَصْلُ في ذلك قَوْله تَعَالَى { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ من سَعَتِهِ } الطلاق 7 وقَوْله تَعَالَى { وَعَلَى الْمَوْلُودِ له رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } البقرة

 

[2] المبسوط للسرخسي (17/ 155)

وإن أقر الرجل أنه زنى بامرأة حرة أو أمة فولدت هذا الولد، وادعت المرأة نكاحا فاسدا أو جائزا لم يثبت النسب منه، وإن ملكه؛ لأن ما ادعت من الفراش لم يثبت بقولها عند جحوده فبقي في حقه ما أقر به من الزنا وهو غير مثبت للنسب سواء ملكه أو لم يملكه

بدائع الصنائع (5/ 362)

 أحدها : أن النبي عليه السلام أخرج الكلام مخرج القسمة فجعل الولد لصاحب الفراش و الحجر للزاني فاقتضى أن لا يكون الولد لمن لا فراش له كما لا يكون الحجر لمن لا زنا منه إذ القسمة تنفي الشركة

التجريد للقدوري (9/ 4496)

فوجب أن لا يثبت بينه وبين المحمول به من الزنا بسبب فعله

الأصل للشيباني ط قطر (8/ 107)

وإذا أقر الرجل أنه زنى بامرأة حرة، وأن هذا الولد منه من هذا الزنى بها (1)، وصدقته المرأة، فإن نسب الولد لا يثبت بهذه الدعوة من المرأة، ولا من الرجل؛ لأنه من زنى، وليس يثبت نسب ولد الزنى.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 176)

وهو أن يظن غير الدليل دليلا فيتحقق في حق من اشتبه عليه فقط لأن المحل خال عن الملك والحق فكان زنا حقيقة غير أنه سقط الحد لمعنى راجع إليه وهو الظن ولهذا لو جاءت بولد لا يثبت نسبه وإن ادعاه

 

 

DISCLAIMER - AskImam.org questions
AskImam.org answers issues pertaining to Shar'ah. Thereafter, these questions and answers are placed for public view on www.askimam.org for educational purposes. However, many of these answers are unique to a particular scenario and cannot be taken as a basis to establish a ruling in another situation or another environment. Askimam.org bears no responsibility with regards to these questions being used out of their intended context.
  • The Shar's ruling herein given is based specifically on the question posed and should be read in conjunction with the question.
  • AskImam.org bears no responsibility to any party who may or may not act on this answer and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused.
  • This answer may not be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of AskImam.org.
  • Any or all links provided in our emails, answers and articles are restricted to the specific material being cited. Such referencing should not be taken as an endorsement of other contents of that website.
The Messenger of Allah said, "When Allah wishes good for someone, He bestows upon him the understanding of Deen."
[Al-Bukhari and Muslim]