Fatwa: # 45414
Category: Inheritance (Irth)
Date: 27th August 2020


Inheritance question


Assalamu alikum Shiekh My father and his sister inherited some land from their father when they were young. Once they got older my aunty decided to gift her share to my father in-front of two witnesses, I am not sure if my father has told her to do it or she has done it herself but she knew what she was doing. Later on when she had her children, she regretted gifting her share to my father and she decided to get her share back, but my father refuse to give her share stating that she has already gift him her share. They are both passed away now, is my father a sinful not giving her, her share. If he is sinful should we give my aunty share to her children. Would that make my father free from sin. Jazakallah khair


In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, if one gifts his/her property to another and relinquishes rights over it, and the giftee takes possession of the property, the property now belongs to the giftee.[1]

Furthermore, one cannot retract a gift given to ones Mahaarim (close blood relatives with whom Nikah is prohibited e.g. brother, sister etc).[2]

Accordingly, the gift given by your aunt to your father was valid and the property/share belonged to your father. Your father was not obligated to give back her share when she asked for it later. However, it would have been preferable for him to give it back when his sister asked for it later.

Nevertheless, your father was not sinful for refusing to give back a valid gift nor are you responsible to give away that share to your aunt’s children. If your aunt’s children are experiencing difficult times, it would be appropriate to help them out in whatever way you can.


And Allah Ta’āla Knows Best

Bilal Yusuf Pandor

Student Darul Iftaa

Lusaka, Zambia

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai


مختصر القدوري (ص: 124) [1]

الهبة: تصح بالإيجاب والقبول وتتم القبض فإذا قبض الموهوب له في المجلس بغير أمر الواهب جاز

وإن قبض بعد الافتراق لم تصح إلا أن يأذن له الواهب في القبض


الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 222)

"وتصح بالإيجاب والقبول والقبض" أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد، والعقد ينعقد بالإيجاب، والقبول، والقبض لا بد منه لثبوت الملك


الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 325)

(وتتم بالقبض) قال في الهداية القبض لا بد منه لثبوت الملك؛ لأن الهبة عقد تبرع وفي إثبات الملك قبل القبض إلزام المتبرع شيئا لم يتبرع به وهو التسليم فلا يصح قال في الينابيع القبض يقوم مقام القبول حتى إنه إذا قال له وهبت لك عبدي هذا والعبد حاضر فقبضه جاز إن لم يقل قبلت


شرح مختصر الطحاوي للجصاص (4/ 34) [2]

فصل: [لا يصح الرجوع في الهبة إلا بقضاء أو برضا الموهوب له]

(وإذا صحت الهبة: لم يصح الرجوع فيها إلا بقضاء قاض، أو برد الموهوب له ذلك إليه)

وذلك لأن الملك قد تم للموهوب له. واحتج إلى فسخه، ولم ينفسخ بقول الواهب دون ما وصفنا، كالشفعة، والرد بالعيب بعد القبض، وكالنكاح إذا احتج إلى فسخه لعنة الزوج ونحوها


شرح مختصر الطحاوي للجصاص (4/ 29)

فصل: [أدلة جواز الرجوع في الهبة]

والحجة في جواز الرجوع في الهبة لغير ذي الرحم المحرم إذا لم يعتض عنها: ما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"مثل الذي استرد ما وهب، كمثل الكلب يقئ، فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب، فليوقف، فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب"، فانتظم الخبر معنيين:

أحدهما: كراهة الرجوع فيها، لأنه شبهه بالكلب يعود في قيئه، وذلك مستقبح في العادة.

والثاني: صحة الرجوع فيها إذا رجع، ووجوب ردها عليه.


تحفة الفقهاء (3/ 166)

لَكِن يكره الرُّجُوع فِي الْهِبَة لِأَن من بَاب الدناءة

وللموهوب لَهُ أَن يمْتَنع عَن الرَّد

وَلَا يَصح الرُّجُوع إِلَّا بتراض أَو بِقَضَاء القَاضِي لِأَنَّهُ فسخ بعد تَمام العقد فَصَارَ كالفسخ بِسَبَب الْعَيْب بعد الْقَبْض


المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 246)

الهبة أنواع: هبة الأجنبي، وهبة لذي محرم، وهبة لذي رحم ليس بمحرم أو محرم ليس بذي رحم، وفي جميع ذلك للواهب حق الرجوع قبل التسليم؛ لأنه بالرجوع قبل التسليم يمتنع إتمام العقد، وبعد التسليم ليس له حق الرجوع في ذي الرحم المحرم سواء كان أحدهما كافراً، وفيما سوى ذلك له حق الرجوع إلا مانع أخذ العوض، وأن يزداد الموهوب في يديه زيادة متصلة حتى إن زيادة الشعر لا تمنع الرجوع، وكذلك الزيادة المنفصلة لا تمنع الرجوع في الأصل لما يأتي بعد هذا، وأن يخرج الموهوب عن ملك الموهوب له، وأن يموت الواهب أو الموهوب له، وأن يهلك الموهوب، وأن يتغير الموهوب من جنس إلى جنس الموهوب حكماً بصيرورته شيئاً آخر

DISCLAIMER - AskImam.org questions
AskImam.org answers issues pertaining to Shar'ah. Thereafter, these questions and answers are placed for public view on www.askimam.org for educational purposes. However, many of these answers are unique to a particular scenario and cannot be taken as a basis to establish a ruling in another situation or another environment. Askimam.org bears no responsibility with regards to these questions being used out of their intended context.
  • The Shar's ruling herein given is based specifically on the question posed and should be read in conjunction with the question.
  • AskImam.org bears no responsibility to any party who may or may not act on this answer and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused.
  • This answer may not be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of AskImam.org.
  • Any or all links provided in our emails, answers and articles are restricted to the specific material being cited. Such referencing should not be taken as an endorsement of other contents of that website.
The Messenger of Allah said, "When Allah wishes good for someone, He bestows upon him the understanding of Deen."
[Al-Bukhari and Muslim]