Fatwa: # 45362
Category:
Country:
Date: 23rd September 2020

Title

Purchasing gold and silver jewellery online - Is it permissible?

Question

Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Is it impermissible to purchase gold or silver jewelry online? Will it be considered Ribā? And if so, can we give sadaqah in repentance? جزاكم الله خيرا

Answer

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is permissible to purchase gold or silver jewellery online. The transaction will not constitute riba as the jewellery is being purchased through fiat currency. Riba takes place if, for example, the gold jewellery was being purchased by gold, then if there was surplus gold on one side, that would be riba.[1]

Furthermore, there is a possibility that there is a delay in clearing the online payment in favour of the jeweller and the jewellery is also a debt which is owed to the purchaser, that leads to a parallel debt بيع الكالي بالكالي)) which is prohibited. However, if the jewellery is specified at the time of the purchase, then that will be a one-sided debt which the purchaser has to pay, that is permissible.[2]

 

And Allah Ta’ala Knows best

Zaakir Ismail

Student Darul Iftaa
South Africa

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

 


[1] «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (٥/ ١٨٦):

والداخل تحت النهي هو البيع دل أن السلم نوع بيع ليستقيم إثبات الرخصة فيه فكان المسلم فيه مبيعا، والمبيع مما يتعين بالتعيين، والدراهم، والدنانير لا يحتملان التعيين شرعا في عقود المعاوضات فلم يكونا متعينين فلا يصلحان مسلما فيهما، وإن كان رأس المال مما لا يتعين، والمسلم فيه مما يتعين كما لو أسلم الدراهم، أو الدنانير في الزعفران، أو في القطن، أو الحديد، وغيرها من سائر الموزونات فإنه يجوز؛ لانعدام العلة، وهي ‌القدر ‌المتفق، أو الجنس.

أما المجانسة فظاهرة الانتفاء.

وأما ‌القدر ‌المتفق؛ فلأن وزن الثمن يخالف وزن المثمن، ألا ترى أن الدراهم توزن بالمثاقيل؟ ، والقطن، والحديد يوزنان بالقبان فلم يتفق القدر فلم توجد العلة فلا يتحقق الربا هذا إذا أسلم الدراهم، أو الدنانير في سائر الموزونات، فأما إذا أسلم نقرة فضة، أو تبر ذهب، أو المصوغ فيها فهل يجوز؟ ذكر الاختلاف فيه بين أبي يوسف، وزفر؟ على قول أبي يوسف يجوز، وعلى قول زفر لا يجوز.

(وجه) قول زفر: أنه وجد علة ربا النساء وهي أحد وصفي علة ربا الفضل، وهو الوزن في المالين فيتحقق الربا.

(وجه) قول أبي يوسف: أن أحد الوصفين الذي هو علة ‌القدر ‌المتفق لا مطلق القدر، ولم يوجد؛ لأن النقرة، أو التبر من جنس الأثمان، وأصل الأثمان، ووزن الثمن يخالف وزن المثمن على ما ذكرنا، فلم يتفق القدر فلم توجد العلة؛ فلا يتحقق الربا كما إذا أسلم فيها الدراهم، والدنانير، ولو أسلم فيها الفلوس جاز؛ لأن الفلس عددي، والعدد في العدديات ليس من، أوصاف العلة، ولو أسلم فيها الأواني الصفرية ينظر إن كانت تباع وزنا لم يجز؛ لوجود الوزن الذي هو أحد وصفي علة ربا الفضل، وإن كانت تباع عددية جاز؛ لانعدام العلة.

«اللباب في شرح الكتاب» (٢/ ٣٨):

وإن وجدا أحدهما) : أي القدر وحده، أو الجنس وحده (وعدم الآخر حل التفاضل، وحرم النساء) ولو مع التساوي، واستثنى في المجمع والدار إسلام النقود في موزون؛ لئلا ينسد أكثر أبواب السلم؛ وحرر شيخنا تبعاً لغيره أن المراد بالقدر المحرم ‌القدر ‌المتفق

 

[2]«الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» (ص٤٣١):

وأقره المصنف (والمعتبر ‌تعيين الربوي في غير الصرف) ومصوغ ذهب وفضة (بلا شرط تقابض) حتى لو باع برا الله ببر بعينهما وتفرقا قبل القبض جاز

خلافا للشافعي في بيع الطعام

 

فتاویٰ دار العلوم زکریا (5/378

 

کتاب النوازل جلد 11

صراف کا لوگوں سے پیشگی قسط وار رقم وصول کرکے زیور فروخت کرنا؟
سوال(۱۸۵):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک زیور کی دکان سے یہ اشتہار شائع ہوا ہے کہ ماہانہ ۱۵۰ روپئے کے حساب سے پندرہ یا تیس مہینے رقم جمع کرنی ہے، پندرہ مہینوں کی کل رقم دو ہزار ڈھائی سو اور تیس مہینے کی کل رقم ساڑھے چار ہزار روپیہ ہوتی ہے، مقررہ مدت (پندرہ یا تیس مہینے) کے بعد دکان دار پندرہ ماہ کی اسکیم میں ڈھائی سو روپئے کا اضافہ کرکے کل ڈھائی ہزار کا کوئی زیور اور تیس مہینے کی اسکیم میں پانچ سو روپیہ کا اضافہ کرکے کل پانچ ہزار کی لاگت کا زیور پیش کریں گے، اور دکان دار نے اپنی طرف سے اس اضافہ کا نام بونس رکھا ہے۔ حل طلب سوال یہ ہے کہ از روئے شرع زیور کی خریداری کی یہ صورت جائز ہے یا نہیں؟ اگر یہ صورت ناجائز ہے تو جواز کی کوئی متبادل شکل ہوسکتی ہے یا نہیں؟
باسمہٖ سبحانہ تعالیٰ
الجواب وباللّٰہ التوفیق:مجہول اور غیر متعین زیور کے ساتھ یہ معاملہ ناجائز ہے؛ البتہ اگر ابھی سے زیور اور اس کا وزن متعین ہو اور قسطیں بھی متعین ہوں، اور بعد میں کسی کمی بیشی کی شرط یا احتمال نہ ہو، اور نہ دھوکہ کا اندیشہ ہو تو یہ ادھار بیع جائز ہوگی، اور جس چیز کو وہ بونس قرار دے رہے ہیں، وہ اصل مبیع میں شامل ہوجائے گا۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۶؍۵۱۸)
قال العلامۃ المفتي محمد تقي العثماني حفظہ اللّٰہ بعد البحث الطویل في ہٰذہ المسئلۃ: فإن ہٰذہ الأوراق صارت أثمانًا عرفیۃً مبتذلۃً الخ۔
فالحکم بعدم أداء الزکاۃ بأوراق العملۃ، وبحرمۃ شراء الذہـب والفضۃ بہا فیہ حرج عظیم، والمعہود من الشریعۃ السمحۃ في مثلہ السعۃ والسہولۃ

 

 

فتاوی فریدیہ جلد 7

 امریکی ، ایرانی یا افغانی کرنسی پاکستانی کرنسی کے بدلے ادھار بیچنے کا حکم

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے ایک آدمی سے امریکی ڈالر یا ایرانی کرنسی یا افغانی کرنسی خریدی پاکستانی کرنسی کے بدلے، اب میں اس آدمی کو چار ، پانچ یا دس دن بعد پاکستانی روپے دوںگا، کیا یہ معاملہ ادھار کی صورت کا درست ہے؟ بینواتوجروا

المستفتی: حاجی عبد الرشید کلاتھ مرچنٹس ٹرنچ روڈ چمن بلوچستان…۲۱/رجب ۱۴۰۲ھ

الجواب: یہ ڈالر وغیرہ ثمن خلقی نہیں ہیں ثمن عرفی ہیں اور یہ عددی غیر متقارب ہیں نہ کہ موزونی یا مکیلی، اور ان کی ذات پاکستانی نوٹوں سے مغائر ہے، کما فی الثوب الہروی

{۱} وفی الہندیۃ: وان وجد احدہما وعدم الآخر حل الفضل وحرم النساء وان عدما حل الفضل والنساء۔

(فتاویٰ عالمگیریہ ۳:۱۱۷ الفصل السادس فی تفسیر الربا واحکامہ)

{۲} لما مر ای لعدم کونہ مکیلا ولا موزونا۔

{۳} عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبیﷺ نہی عن بیع الکالی بالکالی رواہ الدارالقطنی۔ (مشکواۃ المصابیح ۱:۲۴۸ باب المنہی عنہا من البیوع)

والمروی{۱} پس قواعد کی رو سے یہ معاملہ جائز ہے{۲}۔ وھوالموفق

 

 

ققه البيوع (1/762)

۳۳۱- شراء حلي الذهب والفضة بالنقود الورقية

 وكذلك يختلف حكم شراء حلي الذهب والفضة بالنقود الورقية على الموقفين ، فإن على الموقف الأول الذي يجري أحكام الصرف على النقود الورقية ، لا يجوز شراءحلي الذهب أو الفضة بالنقود الورقية إلا بتقابض البدلين في مجلس العقد ، ولا يجوز فيه تأخير قبض أحد البدلين ، وهو الذي يفتی به أصحاب الموقف الأول . ولكن تجار الحلي يشعرون فيه بعسر شديد ، وقد ذكر لي الكثيرون منهم أنهم يواجهون صعوبة شديدة في تطبيقه العملي أما على الموقف الثالث الذي رجحته ورجحه كثير من علماء القارة الهندية، والذي ذكرت أدلته فيما سبق على مذهب الإمام محمد رحمه الله تعالى ، فإنه يجوز شراء حلي الذهب والفضة بالنقود الورقية نسيئة ، بشرط أن يكون بسعر يوم العقد ولا يشترط فيه التقابض ، بل لا يشترط قبض الحلية الحقيقي ، وإنما يكفي تعيين الحلي ، لأن النقود الورقية في حكم الفلوس في أحكام الصرف فقط ، وشراء المحلي بالفلوس لا يشترط فيه التقابض عند الحنفية ، بل يكفي تعيين الخلي ، قال السرخسي رحمه الله تعالى : " وإن اشتری خاتم فضة أو خاتم ذهب ، فيه فص ، أو ليس فيه فص بكذا فلوسة ، وليست الفلوس عنده ، فهو جائز إن تقابضا قبل التفرق أو لم يتقاضا ، لأن هذا بيع ، وليس بصرف ، فإنما افترقا عن عين بدين ، لأن الخاتم يتعين بالتعيين ، بخلاف ما سبق ، فإن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين . فلهذا شرط هناك قبض أحد البدلين

 

DISCLAIMER - AskImam.org questions
AskImam.org answers issues pertaining to Shar'ah. Thereafter, these questions and answers are placed for public view on www.askimam.org for educational purposes. However, many of these answers are unique to a particular scenario and cannot be taken as a basis to establish a ruling in another situation or another environment. Askimam.org bears no responsibility with regards to these questions being used out of their intended context.
  • The Shar's ruling herein given is based specifically on the question posed and should be read in conjunction with the question.
  • AskImam.org bears no responsibility to any party who may or may not act on this answer and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused.
  • This answer may not be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of AskImam.org.
  • Any or all links provided in our emails, answers and articles are restricted to the specific material being cited. Such referencing should not be taken as an endorsement of other contents of that website.
The Messenger of Allah said, "When Allah wishes good for someone, He bestows upon him the understanding of Deen."
[Al-Bukhari and Muslim]