Fatwa: # 44087
Category: Business Matters
Country: African Country
Date: 12th January 2020

Title

Is it permissible to purchase extended warranties on products?

Question

Is it permissible to purchase extended warranties on products? 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

A warranty is a type of guarantee that a manufacturer or similar party makes regarding the condition of its product. It also refers to the terms and situations in which repairs or exchanges will be made in the event the product does not function as originally described or intended.

Warranties usually have exceptions that limit the conditions in which a manufacturer will be obligated to rectify a problem. For example, many warranties for common household items only cover the product for up to one year from the date of purchase and usually only if the product in question contains problems resulting from defective parts or workmanship.

As a result of these limited manufacturer warranties, many vendors offer extended warranties. Coverage will usually last for a few years above and beyond the manufacturer’s warranty and is often more lenient in terms of limited terms and conditions.

Extended warranties can either be purchased at the time of the sale, or after the sale.

If purchased at the time of the sale, the payment will be considered to be one lump sum for the product, not for the warranty as a separate sale. Hence, it will be permissible.

Example: A product costs £500 and a 2-year extended warranty costs £50. We shall consider £550 as one payment for the product and the extended warranty will be a bonus.

However, many companies offer a scheme wherein the customer receives repair services for a monthly premium. Such a service is offered for all types of products ranging from fridges, microwaves, stoves to cell phones, tv’s and a plethora of electronic products.

Curry’s UK, a well-known company offers the following service, (excerpt from their website),[1]

“With a Repair & Support Plan you’ll benefit from a 7-day repair promise, unlimited repairs and you’ll never pay a penny more - all parts, labour and call out charges are included. You have the option to pay once for 3-or-5 years protection or you can choose to pay as you go.”

Example: A product costs £500 and the customer has the option to purchase a Repair and Support Plan on a monthly basis.

There are two possibilities in this case:

  • The customer engages in such a policy for an older product. In this case, the company guarantees to send out someone to repair the product if something goes wrong. However, the company will not promise to replace products if it is an older product.
  • The customer purchases a new product and engages in such a policy. In this instance, the company guarantees to repair the product and if all else fails, they will replace the product. (The replacement of the product will either be Khiyaarul Ayb i.e replacement of a defective product OR a promise of replacement from the seller).

In both cases, the company is being paid for its time i.e. making itself available to the customer. It guarantees to provide repair services.[2] The monthly service can also be cancelled at any time.  Although the company will generally repair the product themselves, it is not necessary for them to do so as an Ajeer can hire out the services of a third individual to work for him.[3]

The fact still remains that there is uncertainty/ambiguity (Gharar) in this transaction as one is not aware of how often the services provided will be utilized.  Nonetheless, such ambiguities are not ones that generally result in contractual disputes and, hence, do not adversely affect the contract.[4]

In light of the above, it will be permissible to pay monthly for extended warranties as one is merely receiving a service in lieu of his payments. The company does not offer monetary compensation in lieu of the monthly payments.

Note: It is not permissible for the customer to accept any monetary compensation from the company if it is ever offered in lieu of the monthly premiums.

And Allah Ta’āla Knows Best

Bilal Yusuf Pandor

Student Darul Iftaa

Lusaka, Zambia


Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 


[1] https://www.currys.co.uk/gbuk/protect-refrigeration-278-commercial.html

 

فتح القدير، كتاب الإجارات، 7/188 [2]

والوجه في ذلك أن أجير الوحد في الرضاع يشبه الأجير المشترك من حيث أنه يمكنه إيفاء العمل لكل واحد منهما بتمامه كما في الخياط والقصار ثم لو كانت أجير وحد من كل وجه لم تستحق الأجر كاملا على الأول وتأثم بما صنعته ولو كان أجيرا مشتركا من كل وجه استحقت الأجر كاملا ولم تأثم فإذا كانت بينهما قلنا بأنها تستحق الأجر كاملا لشبهها بالأجير المشترك وقلنا بأنها تأثم لشبهها بالأجير الوحد

 

المحيط البرهاني 11/297  

وإن أجرت الظئر نقسها من قوم آخرين ترضع صبيا لهم ولا يعلم بذلك أهلها الأولون حتى يفسخوا هذه الإحارة فأرضعت كل واحد منهما وفرغت فقد أثمت وهذه خيانة منها ولها الأجر كملا على الفريقين ولا يتصدق بشيء وهذا الجواب لا يشكل إذا قال أب الصغير للظئر استأجرتك لترضع ولدي هذا سنة بكذا لأن الظئر في هذه الصورة تعتبر أجيرة مشتركة لأن الأب أوقع العقد أولا على العمل إنما يشكل فيما إذا قال لها استأجرتك سنة لترضع ولدي هذا بكذا لأنها أجيرة وحد في هذه الصورة لأنه أوقع العقد على المدة أولا… وليس للأجير الواحد أن يؤاجر نفسه من آخر وإذا آجر لا يستحق تمام الأجر على المستأجر الأول ويأثم والوجه في ذلك أن أجير الواحد في الرضاع يشبه الأجير المشترك من حيث إنه يمكنه إيفاء العمل إلى كل واحد منهما بتمامه كما في الخياط والقصار وإن كانت أجير وحد من حيث إنه أوقع العقد في حقهما على المدة ولو كانت أجيرة واحد من كل وجه بإن أوقع العقد في حقهما على المدة والعمل عمل لا يمكنها إيفاء لكل واحد منهما على الكمال في تلك المدة بأن آجرت نفسها يوما للحصاد أو للخدمة كملا على الأول ويأثم بما صنع ولو كانت أجيرة مشتركة من كل وجه استحق الأجر كملا ولم يأثم فإذا كان بينهما قلنا بأنها تأثم لشبهها بالأجير الوحد وقلنا بأنها تستحق الأجر كملا لشبهها بالأجير المشترك

 

بدائع الصنائع، 6/52-53

وليس للظئر أن تأخذ صبيا آخر فترضعه مع الأول فإن أخذت صبيا آخر فأرضعته مع الأول فقد أساءت وأثمت إن كانت قد أضرت بالصبي ولها الأجر على الأول والآخر أما الإثم فلأنه قد استحق عليها كمال الرضاع ولما أرضعت صبيين فقد أضرت بأحدهما لنقصان اللبن وأما استحقاق الأجرة فلأن الداخل تحت العقد الإرضاع مطلقا وقد وجد

 

الفتاوى الهندية،: 4/433؛

وليس للظئر أن تأخذ صبيا آخر فترضعه مع الأول فإن أخذت صبيا آخر فأرضعته مع الأول فقد أساءت وأثمت إن كانت أضرت بالصبي كذا في البدائع ولها الأجر كاملا على الفريقين ولا تتصدق بشيء منه كذا في خزانة المفتين والأجر طيب لها ولا ينقص من الأجر الأول إن أرضعت ولدهم في المدة المشروطة

 

 

الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 233) [3]

قال: "وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره"؛ لأن المعقود عليه العمل في محل بعينه فيستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه "وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله"؛ لأن المستحق عمل في ذمته، ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين

 

اللباب في شرح الكتاب (2/ 102)

(وإذا اشترط) المستأجر (على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له) : أي الصانع (أن يستعمل غيره) ؛ لأنه لم يرض بعمل غيره (وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله) ؛ لأن المستحق عملٌ في ذمته، ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره، بمنزلة إيفاء الدين، والعادة جارية أن الصناع يعملون بأنفسهم وبأجرائهم

 

فتح القدير للكمال ابن الهمام (9/ 78)

قَالَ: (وَإِذَا شَرَطَ عَلَى الصَّانِعِ أَنْ يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ غَيْرَهُ) ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي مَحَلٍّ بِعَيْنِهِ فَيَسْتَحِقُّ عَيْنَهُ كَالْمَنْفَعَةِ فِي مَحَلٍّ بِعَيْنِهِ (وَإِنْ أَطْلَقَ لَهُ الْعَمَلَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَعْمَلُهُ) ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَمَلٌ فِي ذِمَّتِهِ، وَيُمْكِنُ إيفَاؤُهُ بِنَفْسِهِ وَبِالِاسْتِعَانَةِ بِغَيْرِهِ بِمَنْزِلَةِ إيفَاءِ الدَّيْنِ

 

رد المحتار، كتاب الإجارة: 6/18؛ سعيد

(وإن أطلق) بأن لم يقيد بيده وقال خط هذا الثوب لي أو أصبغه بدرهم مثلا لأنه بالإطلاق رضي بوجود عمل غيره

 

 

المحيط البرهاني، كتاب الإجارة، الفصل العاشر: 11/291    [4]

الجهالة لا توجب فساد العقد بعينها بل للإفضاء إلى المنازعة

 

البحر الرائق، كتاب الإجارة: 8:38

والجهالة إنما تمنع إذا أفضت إلى المنازعة

 

شرح المجلة للأتاسي، الكتاب الثاني في الإجارات، الباب الثاني، الفصل الرابع: 2/538

من فسادها لجهالة الأجرة ما إذا شرك علف الدابة ومرمة الدار ومغارمها والعشر والخراج ومؤنة الرد على المستأجر إلا في استئجار الظئر فإنه يجوز بأجر معين وبطعامها وكسوتها ولها الوسط من ذلك لجريان العادة بالتوسعة على الظئر شفقة على الولد فلم تكن الجهالة مفضية إلى النزاع والجهالة ليست مانعة لذاتها بل لكونها مفضية إلى النزاع

 

فتاوي دار العلوم زكريا ج 5 ص 44

DISCLAIMER - AskImam.org questions
AskImam.org answers issues pertaining to Shar'ah. Thereafter, these questions and answers are placed for public view on www.askimam.org for educational purposes. However, many of these answers are unique to a particular scenario and cannot be taken as a basis to establish a ruling in another situation or another environment. Askimam.org bears no responsibility with regards to these questions being used out of their intended context.
  • The Shar's ruling herein given is based specifically on the question posed and should be read in conjunction with the question.
  • AskImam.org bears no responsibility to any party who may or may not act on this answer and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused.
  • This answer may not be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of AskImam.org.
  • Any or all links provided in our emails, answers and articles are restricted to the specific material being cited. Such referencing should not be taken as an endorsement of other contents of that website.
The Messenger of Allah said, "When Allah wishes good for someone, He bestows upon him the understanding of Deen."
[Al-Bukhari and Muslim]